تؤرق مشكلة الرشوة الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، لكن أصبحت هذه القضية تشغل المجتمعات العربية لتفشيها في المعاملات اليومية، واتساع دائرتها بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل، مما يهدد مسيرة التنمية ومستقبل تلك الدول.
ومن الأمور الأساسية في الإسلام أن تطبق شرائع الله، فحيث طبقت أحكام الإسلام كان ذلك مصلحة العباد والبلاد، وأن من رحمة الله عز وجل، ولطفه بعباده أنه خلقهم مفطورين على التوجه إلى الصلاح لا إلى الانتقال إلى أسباب الفساد في قول الله تعالى: «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله»، والمراد بالفطرة التوجه إلى الصلاح والابتعاد عن الرشوة وأسبابها، وبناء على الدراسات وإحصاءات عديدة أجريت في بعض البلاد التي تطبق نظام العقوبات الإسلامي وبين دول العالم الأخرى التي تطبق القوانين الوضعية لوحظ أن المجتمع الذي يطبق الشريعة في كل شؤونه ينعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي، ويستتب الأمن وتسود السكينة فيه، وتقل هذه الظاهرة لقوة الردع والعقوبات فيه، واعتقاد الإنسان أنه يطبق أوامر الله، أما المجتمع الذي يطبق القوانين الوضعية فتسود الفوضى والاضطرابات وانتشار هذه الظاهرة، وذلك لتفاهة العقوبة المقررة، وحسن اختيار في التعيين، أو ما يمكن أن نطلق عليه معايير التخصص الأمثل للموارد البشرية، وأن يكون اختيار العاملين في مختلف المؤسسات على أساس القيم الإيمانية والأخلاقية.
فلا بد أن يكون العامل من ذوي الدين والصلاح والعفاف والأمانة والصدق، وهذا ما يظهر في كثير من الآيات القرآنية التي تناولت العاملين مثل في قوله تعالى: «قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم»، ومن هذا الهدي القرآني والتوجيه النبوي جاء الفكر والتطبيق الإسلامي حيث تحدد مواصفات العاملين وحسن اختيار الولاة من كبار الموظفين، والأخذ بالتدابير الوقائية من حيث تحقيق الوقاية من الرشوة والتحذير منها قبل الوقوع فيها، والتدابير العلاجية لتحقيق الردع والزجر بعد أن يقع.. ونوصي بتنظيم حملات توعية شاملة لكي تطال جميع أفراد المجتمع وسائر فئاته، فأحياناً لا ينفع مع المفسدين أساليب الوقاية والإصلاح، إذ يتمردون على ذلك مما يستوجب الوقوف الحاسم والعلاج الشديد لهم بتطبيق العقوبات التشريعية المختصة بالفعل الإجرامي، لأن في ذلك حماية للمجتمع من انتشار الفساد والفوضى لتحقيق العدل والمساواة وردع المجرم من الوقوع في الجريمة. وما نأمله مستقبلاً أن تبنى القوانين الوضعية قواعدها على الدستور الوحيد والشامل على كل صغيرة وكبيرة ألا وهو القرآن الكريم؛ لكي يعود مآل الأمة إلى الشموخ، والعظمة التي كانت عليها في عهد النبي محمد، إضافة إلى رغبتنا في إعطاء المزيد من المجهودات مستقبلاً لمحاربة هذا الداء ونعطيه حقه من الدراسة والتحليل.
* طالبة كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل
kawther14016@gmail.com
ومن الأمور الأساسية في الإسلام أن تطبق شرائع الله، فحيث طبقت أحكام الإسلام كان ذلك مصلحة العباد والبلاد، وأن من رحمة الله عز وجل، ولطفه بعباده أنه خلقهم مفطورين على التوجه إلى الصلاح لا إلى الانتقال إلى أسباب الفساد في قول الله تعالى: «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله»، والمراد بالفطرة التوجه إلى الصلاح والابتعاد عن الرشوة وأسبابها، وبناء على الدراسات وإحصاءات عديدة أجريت في بعض البلاد التي تطبق نظام العقوبات الإسلامي وبين دول العالم الأخرى التي تطبق القوانين الوضعية لوحظ أن المجتمع الذي يطبق الشريعة في كل شؤونه ينعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي، ويستتب الأمن وتسود السكينة فيه، وتقل هذه الظاهرة لقوة الردع والعقوبات فيه، واعتقاد الإنسان أنه يطبق أوامر الله، أما المجتمع الذي يطبق القوانين الوضعية فتسود الفوضى والاضطرابات وانتشار هذه الظاهرة، وذلك لتفاهة العقوبة المقررة، وحسن اختيار في التعيين، أو ما يمكن أن نطلق عليه معايير التخصص الأمثل للموارد البشرية، وأن يكون اختيار العاملين في مختلف المؤسسات على أساس القيم الإيمانية والأخلاقية.
فلا بد أن يكون العامل من ذوي الدين والصلاح والعفاف والأمانة والصدق، وهذا ما يظهر في كثير من الآيات القرآنية التي تناولت العاملين مثل في قوله تعالى: «قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم»، ومن هذا الهدي القرآني والتوجيه النبوي جاء الفكر والتطبيق الإسلامي حيث تحدد مواصفات العاملين وحسن اختيار الولاة من كبار الموظفين، والأخذ بالتدابير الوقائية من حيث تحقيق الوقاية من الرشوة والتحذير منها قبل الوقوع فيها، والتدابير العلاجية لتحقيق الردع والزجر بعد أن يقع.. ونوصي بتنظيم حملات توعية شاملة لكي تطال جميع أفراد المجتمع وسائر فئاته، فأحياناً لا ينفع مع المفسدين أساليب الوقاية والإصلاح، إذ يتمردون على ذلك مما يستوجب الوقوف الحاسم والعلاج الشديد لهم بتطبيق العقوبات التشريعية المختصة بالفعل الإجرامي، لأن في ذلك حماية للمجتمع من انتشار الفساد والفوضى لتحقيق العدل والمساواة وردع المجرم من الوقوع في الجريمة. وما نأمله مستقبلاً أن تبنى القوانين الوضعية قواعدها على الدستور الوحيد والشامل على كل صغيرة وكبيرة ألا وهو القرآن الكريم؛ لكي يعود مآل الأمة إلى الشموخ، والعظمة التي كانت عليها في عهد النبي محمد، إضافة إلى رغبتنا في إعطاء المزيد من المجهودات مستقبلاً لمحاربة هذا الداء ونعطيه حقه من الدراسة والتحليل.
* طالبة كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل
kawther14016@gmail.com